مقدمة البرنامج
لتسوية المنازعات دور كبير في تقليل التكاليف والآثار السلبية الناتجة عنها وخاصة النزاعات التجارية. فإذا فشلت المفاوضات غير الرسمية في تسوية النزاع فإن خيار الوساطة أو التحكيم يكون أفضل من التقاضي في المحكمة.
يقدم هذا البرنامج التدريبي للمشاركين نظرة ثاقبة في حل النزاعات من وجهة نظر محامي. كما يكتسب المشاركون فهما متعمقا لأهم الاختلافات في تقنيات تسوية المنازعات مع التركيز بشكل خاص على التحكيم وذلك للحد من اللجوء إلى التقاضي في المحاكم، ويتم في هذا البرنامج تحديد استراتيجيات التحكيم ودورها اثناء ابرام العقود.
أهدااف البرنامج
سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات التالية:
- التقليل من إمكانية المنازعات التي تؤدي إلى إجراءات قانونية.
- تحديد المسار الصحيح للعمل على حل النزاع القانوني.
- تطبيق المتطلبات القانونية المحلية والدولية لتسوية المنازعات.
- استخدام قانون القضية لتحقيق النتيجة المستهدفة في مؤسستهم.
- توظيف المعرفة بالتحكيم للتفاوض على الشروط.
لمن يوجه البرنامج
- مدراء الإدارات القانونية في المؤسسات ومشرفو الأقسام وكافة المعنيين بإدارة وتنفيذ ومتابعة وإبرام العقود.
- الإدارات القانونية والمالية والإدارية والتنفيذية والفنية بالشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة.
- إدارات العقود في قضايا الدولة والدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات المختلفة.
- المهنيون من جميع الصناعات الذين يشاركون في إدارة العقود وتسوية المنازعات.
الاثر التدريبي على المتدرب
الاثر التدريبي على المؤسسة
مخطط البرنامج
الوحدة الاولى
- الإستراتيجيات البديلة للتفاوض.
- التكتيك التفاوضي.
- مراحل التفاوض الفعال.
الوحدة الثانية
- منهج الخطوات الثماني للتفاوض.
- منهج المصالح المشتركة للتفاوض.
- الأنماط المختلفة للبشر في التفاوض.
- الجوانب المالية والفنية في التفاوض.
الوحدة الثالثة
- مختبر تفاوض من الواقع العملي للمشاركين.
- أنواع وأهمية العقود والمفهوم القانوني لها.
- الجوانب القانونية في إبرام العقود.
الوحدة الرابعة
- الجوانب الشكلية والموضوعية في العقود والأخطاء الشائعة فيها.
- مجالات التحكيم في العقود الدولية.
- القانون الواجب التطبيق في التحكيم.
- المحكم وشروطه والتزاماته وحقوقه.
- اتفاق التحكيم وأخلاقياته.
الوحدة الخامسة
- طرق ووسائل الإثبات في التحكيم.
- أسباب وقف وانقطاع وسقوط.
- الخصومة في التحكيم.
- صياغة الحكم ألتحكيمي وأحكام بطلانه.
- سلطة المحاكم الوطنية إزاء تنفيذ الحكم ألتحكيمي.